رفضاً لمماطلة الإحتلال

حميد: 140 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

حميد:  140 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
  الخبر الرئيسي

فتح ميديا - خاص -

يواصل 140 أسيرًا في سجون الاحتلال لليوم العاشر على التوالي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لمماطلة الاحتلال بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة.

وقال رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين موفق حميد في تصريح خاص لفتح ميديا، " ما زال 140 أسيراً مضربون عن الطعام في سجون الإحتلال لعدم إلتزام إدارة السجون الإسرائيلية بالاتفاق السابق في 17 أبريل الماضي المتعلق بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتفعيل الهواتف العمومية للتواصل مع ذويهم".

وأضاف حميد: أن من بين 140 أسير هناك "25" أسيراً تم عزلهم انفرادياً من بينهم رئيس الهيئة القيادية العليا الأسير محمد حسن عرمانة "أبو بلال"، و"6" أسرى تم اعتقالهم إدارياً منهم أحمد غنام ، وسلطان خلوف، والأسير إسماعيل علي ، والأسير طارق قعدان، والأسير ناصر الجدع، وثائر حمدان والذي مضى على إضراب البعض منهم أكثر من 65 يوماً عن الطعام"

وتابع: "يعاني  الأسرى المضربين عن الطعام من اوضاع صحية سيئة وخطيرة تهدد حياتهم وخاصة الأسير سلطان خلوف (38 عامًا) من بلدة برقين قضاء جنين ومضرب منذ (63 يومًا) الذي فقد الأهلية وهو في حالة الغيبوبة، وكذلك الأسير ناصر الجدع (31 عامًا) من بلدة برقين قضاء جنين الذي نقل لمستشفى كابلان في الداخل المحتل".

وأشار حميد أن مؤسسة حسام للاسري والمحررين وبالتعاون مع لجنة أهالى الأسرى ستتوجه للمؤسسات الدولية والحقوقية بكتب لعدم التزام إدارة السجون بالاتفاق الذي تم خلال إضراب معركة الكرامة الثانية في شهر نيسان الماضي، وعدم إزالة أجهزة التشويش، وتفعيل استخدام الهواتف العمومية، مبيناً أنهم سيشاركون بتنظيم اعتصامات ووقفات للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام لتحقيق مطالبهم.

وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتحديداً في معتقل "ريمون" قد استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وتضمن ذات المطالب المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

يُشار إلى أن المئات من الأسرى في شهر نيسان/ أبريل الماضي، نفذوا خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت بعد اتفاق جرى بينهم وبين وإدارة المعتقلات، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.

ومن الجدير ذكره أن معركة أجهزة التشويش بدأت فعلياً منذ شهر شباط/ فبراير 2019.