"حشد" : استمرار الحكومة بتطبيق سياسة الخصومات يعكس حجم استهتارها بحقوق الإنسان

"حشد" : استمرار الحكومة بتطبيق سياسة الخصومات يعكس حجم استهتارها بحقوق الإنسان
  الخبر الرئيسي

فتح ميديا - غزة - 

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ،باستنكار واستغراب شديدين أقدام حكومة الحمد الله على صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة خارج النسبة المُعلن عنها من قبل الحكومة الفلسطينية وهي (110%) وبشكل يعتمد على التمييز الجغرافي، حيث لم يتقاضى موظفي القطاع رواتبهم الشهرية عن شهر أغسطس /آب 2019 واستكمال شهر فبراير 2019، كما أعلن رئيس الحكومة، وبشكل متساوي مع أقرانهم في الضفة الغربية.

وخلفت عمليات صرف رواتب موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة بنسب مئوية لا تتجاوز 40% من الرواتب الشهرية، حالة من الغضب والسخط بين أوساط الموظفين وأفراد أسرهم، وعبر المئات منهم عن استغرابهم من استمرار الإجراءات غير القانونية لخصم رواتب موظفي غزة، التي جاءت على النقيض مع ما أعلن عنه مسبقا من تسديد الحكومة نسبة 110% من الراتب الشهري.

وأكدت حشد على عدم قانونية إجراء خصم الراتب، وإذ تكرر رفضها لكل التبريرات الحكومية لمثل هذا الإجراءات، كونه يحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وإذ ترى أن الإجراءات الراهنة للحكومة ، تمييزية بامتياز.

وتابعت أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، ساهمت في إفقار الموظفين وأسرهم ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.

وطالبت حشد الحكومة بالتراجع الفوري عن تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

وحذرت حشد بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي بات واضحاً خطورة استخدام المال العام في الانتقام السياسي وتحريض المواطنين على الاقتتال الداخلي.

وطالبت الكل الفلسطيني بضرورة تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.

وطالبت النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين، وأسراهم من خلال تفعيل كافة الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات.

__

ع.ب