بيان قانوني حول قرار محكمة صلح رام الله بحجب مواقع إلكترونية فلسطينية

بيان قانوني حول قرار محكمة صلح رام الله بحجب مواقع إلكترونية فلسطينية
  الخبر الرئيسي

فتح ميديا-خاص

قالت اللجنة القانونية في حركة فتح- ساحة غزة، إنها تنظر بعين الخطورة إلى القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله بحجب عدد من المواقع الإلكترونية في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء 22/10/2019، أن هذا القرار بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير، ووسائل الإعلام الفلسطينية المكفولة بالحماية في القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003.

وأكدت مساندتها لحرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الصحافة والإعلام في فلسطين، مطالبةً السلطة الفلسطينية بالتراجع عن حجب المواقع الإلكترونية واحترام التزامات فلسطين الموقعة عليها بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام بالحريات التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003م.

 

نص البيان كامل 

بيان قانوني حول قرار محكمة صلح رام الله بحجب مواقع إلكترونية فلسطينية

إن اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - ساحة غزة - تنظر بعين الخطورة إلى القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله بحجب عدد من المواقع الإلكترونية في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام، وتعتبر هذا القرار بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير، ووسائل الإعلام الفلسطينية المكفولة بالحماية في القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003.

إن اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - ساحة غزة - تؤكد مساندتها لحرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الصحافة والإعلام في فلسطين وتطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن حجب المواقع الإلكترونية وإحترام التزامات فلسطين الموقعه عليها بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والإلتزام بالحريات التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003م.

غزة في : 2019/10/22م.

اللجنة القانونية - ساحة غزة
حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

ــــــــــ

م.ن