المجلس التشريعي بغزة يؤكد بطلان قرارات الرئيس بحق السلطة القضائية

المجلس التشريعي بغزة يؤكد بطلان قرارات الرئيس بحق السلطة القضائية
  فلسطينيات

فتح ميديا - غزة 

أقرر المجلس التشريعي في قطاع غزة، خلال جلسة خاصة عقدها بمقره صباح اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، ببطلان كافة القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس بحق السلطة القضائية، حيث اتهمه بممارسة دور التغول من خلال إجراءات وقرارات باطلة.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل الجلسة: الرئيس يأبى إلا أن يتجاوز كل الحدود والأعراف الوطنية وأن يُمعن في ذبح القانون والدستور الفلسطيني.

وندد بحر بإجراءات الرئيس بحق السلطتين التشريعية والقضائية مؤكداً أنها إجراءات وقرارات باطلة، منوهاً إلى أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل القضاة والتلاعب في تغيير وتشكيل الهيئات القضائية، يشكل جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخلاقية.

واعتبر هذه التصرفات بمثابة تغول خطير على القيم الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، واستمرار لنهج الهيمنة والتفرد والدكتاتورية الذي يدير به "عباس" شؤون الوطن، وفق قوله.

وأكد أن قرار الرئيس بحق المجلس الأعلى للقضاء باطل قانونياً ودستورياً، وأن إعادة تشكيله للمجلس وللمؤسسات القضائية تشكل مخالفة صريحة وانتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا الكل الوطني والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى وقفة جادة ومسؤولة لوضع خطة استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة ووحدة الموقف والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني لمواجهة الموقف الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني.

وكان الرئيس محمود عباس قرر مؤخرا حلّ مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام، وجاء القرار بشكل مفاجئ، ودون معرفة السلطة القضائية به، فضلاً عن قرار آخر بتخفيض سنّ تقاعد القضاة إلى الستين.

وأدى المستشار عيسى أبو شرار، اليمين القانونية أمام الرئيس عباس، رئيساً للمحكمة العليا، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

من ناحيته، تلا رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنته مؤكداً أن الرئيس عباس يسعى لتدمير السلطة القضائية بعد انقلابه على السلطة التشريعية في الضفة الغربية، ومندداً باعتداء عباس وسلطته التنفيذية على مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء.

وأوصى التقرير الذي تلاه الغول بالتأكيد على توصيات وقرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لعباس منذ 9/1/2009م والعمل على تنفيذها وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.

وأكد اعتبار كل ما صدر عن عباس بعد تاريخ 9/1/2009م وما يصدر عنه بما فيه القرارين بقانون رقم 16، ورقم 17 لسنة 2019م بشأن السلطة القضائية منعدما قانونا وكأن لم يكن.

وجدد التأكيد على أن صاحب الصلاحية الحصرية بوضع التشريعات أو تعديلها أو إلغائها هو المجلس التشريعي وحده وفقاً للإجراءات التي حددتها القوانين ذات العلاقة.

ودعا لعدم تنفيذ ما ورد في القرارين المشار اليهما سابقا، ومطالبة القضاة والمحامين والمؤسسات والجمهور الفلسطيني لاسيما في المحافظات الشمالية للتصدي لهذه الغطرسة بحق السلطة القضائية.

كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف حاسم من تصرفات عباس التي تقوض وتهدم النظام السياسي الفلسطيني.

وأوصى بمخاطبة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية كافة التي تعنى بحقوق الانسان بشأن اغتصاب عباس للسلطة واخلاله بالمبادئ الوطنية الدستورية ومبادئ القانون الدولي.

كما أوصى بمخاطبة البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية بعدم شرعية عباس وانتهاء ولايته، وعدم جواز تعديه على السلطة القضائية.

وجدد الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية رئاسية ومجلس وطني متزامنة.

 

ــــــــــــ

م.ن