اللجنة القانونية بحركة فتح تستنكر تجميد الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية

اللجنة القانونية بحركة فتح تستنكر تجميد الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية
  الخبر الرئيسي

فتح ميديا - متابعة خاصة

استنكرت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - ساحة غزة - ما قامت به السلطة الفلسطينية في رام الله بتجميد الحسابات البنكية الخاصة ببعض المؤسسات والمنظمات الخيرية والأهلية في قطاع غزة بطريقة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 دون الحصول على حكم قضائي بذلك من السلطة القضائية الفلسطينية،لتضاف هذه الجريمة لسلسة الجرائم الإنسانية التي ترتكبها السلطة الفلسطينية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من شهداء وجرحى وأسرى وايتام و ذو الإحتياجات الخاصة والمرضى.

ودعت اللجنة منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى الضغط على السلطة الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة الفلسطينية السيد/ محمود عباس لوقف هذه الإجراءات غير القانونية وإلغاء القرارات الصادرة بتجميد الحسابات البنكية لهذه المؤسسات والمنظمات الأهلية الفلسطينية.

ع.ب